على الأخف الثالث أن الواجب واحد معيّن عند اللَّه وهو ما يفعله المكلف فيتعين باختياره ويختلف بالنسبة إلى المكلَّفين وهو لبعض المعتزلة والأشاعرة إلى الآخر الرابع أن الواجب واحد معيّن لا يختلف لكنه يسقط به وبالآخر والأقرب عندي هو القول الأول لنا أن المفهوم من قول السّيّد لعبده أكرم زيدا أو أطعم عمراً أن الواجب مفهوم أحدهما ولذا لو سئل العبد عما هو الواجب صحّ عند العقلاء أن يجيب السّيّد بأن الواجب واحد منهما لا جميعهما ولا واحد معيّن والظاهر أنه لا يثاب ولا يعاقب على الجميع ولا يخفى أن هذا القول والقول الثاني مشتركان في الثمرة وإن اختلفا في المفهوم والمعنى بل ربّما يمكن ادعاء اتحادهما قال المحقّق ومعنى كون الكل واجبا أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الجمع بين اثنين منها فإن كان الخصم يسلم ذلك فهو وفاق وإن أنكره حصل الخلاف لنا لو كان الواجب واحدا معينا لما خير وإلا لكان تخييرا بين الواجب وغيره لا يقال يتعين باختيار المكلف لأنا نقول الوجوب حاصل قبل الاختيار فالموصوف به قبل الاختيار إما الكل على البدل وهو مذهبنا أو البعض وذلك ينافي التخيير وليست المسألة كثيرة الفائدة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إذا وجب عليه شيئان أو أشياء على وجه التخيير كما في التخيير في تطهير مخرج الغائط بين الماء والأحجار وكما في التخيير في خصال الكفارة وكما في التخيير في المواطن الأربعة بين القصر والإتمام فهل يجوز أن يوصف أحد الشيئين أو الأشياء بالاستحباب والأفضلية أو لا اختلف فيه أصحابنا على قولين أحدهما أنه يجوز ذلك وهو لجامع المقاصد والمشارق وشرح يتح لجدي العلامة البهبهاني وغيرهما ولهم ما أشار إليه في جامع المقاصد فقال في بحث الاستنجاء إن قيل الماء أحد الواجبين تخييرا فكيف يكون أفضل قلنا الوجوب التخييري لا ينافي الاستحباب العيني لأن متعلَّق الوجوب في المخير ليس عين واحد من الأفراد بل الأمر الكلي كما حقق في الأصول فتعلق الاستحباب والأفضليّة بواحد منهما لا محذور فيه انتهى وثانيهما أنه لا يجوز ذلك وهو للمدارك فإنه قال في البحث المذكور بعد الإشارة إلى ما ذكره في الشرائع من التخيير بين الماء والأحجار حيث لم يتعد الغائط المخرج ما لفظه وأورد على هذا الحكم أن الإزالة واجبة إما بالماء أو بالأحجار من حيث لم يتعد الغائط المخرج ما لفظه وأورد على هذا الحكم أن الإزالة واجبة إما بالماء أو بالأحجار وجوبا تخييريا فكيف يكون أحدهما أفضل من الآخر بل قد صرّحوا في مثل ذلك بالاستحباب ذلك الفرد الأفضل ومنافاة المستحب للواجب واضحة ثم قال وأجيب عنه ونقل ما ذكره في جامع المقاصد ثم قال وفيه نظر فإن أريد بالاستحباب هذا المعنى العرفي وهو الراجح الذي يجوز تركه لا إلى بدل لم يكن تعلَّقه بشيء من أفراد الواجب التخييري وإن أريد به كون أحد الفردين الواجبين أكثر ثوابا من الآخر فلا امتناع فيه كما هو ظاهر انتهى واعترض عليه في جملة من الكتب ففي المشارق بعد الإشارة إليه وأنت خبير بأن ما ذكره آخرا من النظر منظور فيه لأن كون الطَّبيعة واجبة مثلا وكون خصوص فرد منها مستحبّا مما لا خفاء في صحته وما عرض له من الشبهة أنه لا يجوز تركه لا إلى بدل فكيف يكون مستحبا فمدفوع بأن التحقيق أن الواجب ما يكون تركه سببا لاستحقاق العقاب إلا تركه لا إلى بدل لأن ما يكون له بدل ليس هو الواجب في الحقيقة بل الواجب أحدهما فزيادة هذا القيد في تعريف الواجب إما بناء على ما هو المتراءى في أول الوهلة أو غفلة عما هو الحق أو يكون المراد منه ما هو المراد بقولهم بوجه ما في تعريف الواجب ليدخل الواجبات المشروطة وعلى هذا لا يكون الفرد واجبا بل الواجب هو الطَّبيعة لأن ترك الفرد ليس سببا لاستحقاق العقاب بل السبب إنما هو ترك الطبيعة فيمكن استحبابه وهو ظاهر والإشكال بأن الفرد متحد مع الطبيعة فيكون واجبا بوجوبها فكيف يكون مستحبا فعلى تقدير الاتصاف بالوجوب بالعرض مدفوع بما ذكرنا فيما سبق من جواز اجتماع الوجوب والندب باعتبارين واعلم أنه لا حاجة لنا إلى إثبات أن الواجب بالأصالة هو الطبيعة دون الفرد إذ على تقدير أن يكون الفرد واجبا بالأصالة أمكن دفع الإيراد بالتمسك بالاعتبارين لكن لما لم يقع مثل هذا في الشريعة أي ورود الأمر الإيجابي والنّدبي في شيء بخصوصه باعتبارين وإن كان صحيحا بحسب العقل فلذلك تعرضنا أن الواجب بالأصالة هو الطبيعة فتدبر وفي شرح يتح ويمكن أن يقال الخصوص مستحب من حيث الخصوص وواجب من حيث القدر المشترك فوجوبه لنفسه واستحبابه إضافي بالنظر إلى الغير وبالإضافة إليه وليس بينهما منافاة كالوجوب للنّفس والاستحباب للغير وعكسه مثل غسل الجنابة لأجل صلاة النافلة على القول بوجوبه والثاني مثل الوضوء فتأمل وفي كلام بعض الأجلَّة قلنا الاستحباب هنا إنما تعلَّق بالفرد الكامل من أفراد ذلك الواجب المخير وهو من حيث اتصافه بصفة الكمال يجوز تركه لا إلى بدل إذ يقوم مقامه في الكمال غيره من تلك الأفراد واتصاف تلك الأفراد الباقية بالبدلية عنه إنما هو من حيث أصل الوجوب بمعنى أن كلا منهما بدل في الوجوب لا في الاستحباب والكمال غاية الأمر أن الفرد الكامل متصف بالوجوب والاستحباب باعتبارين فإنه باعتبار كونه أحد أفراد الواجب المخير فلا يجوز تركه لا إلى بدل يكون متصفا بالوجوب وباعتبار